علاوه بر شرایط اساسی برای صحت طلاق، یك سری تشریفات برای طلاق لازم است، از جمله ارجاع امر به داور، صدور حكم طلاق توسط دادگاه، و اجرای صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد عادل كه عدم رعایت هركدام از این تشریفات موجب واقع نشدن طلاق از نقطه نظر حقوقی است كه با توجه به اهمیت آن ها در فقه و حقوق ایران در ذیل نسبت به بررسی آن اقدام می شود. همچنین با توجه به قانون جدید و پیش بینی مراکز مشاوره خانوادگی لازم است به بررسی این نهاد هم پرداخته شود.
ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در فصل دوم قانون حمایت خانواده جدید می باشد. براین اساس، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند. اما در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت می کنند.
اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف انتخاب خواهند شد و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند.
در ماده 16 قانون گذار هدف از تشکیل این مراکز را تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش عنوان کرده است. اما در ماده 25 آمده است: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد... ، مشخص نیست با توجه به هدف از تشکیل این مراکز چرا قانون گذار این الزام را نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی نیز در نظر نگرفته است.
در اسلام و فقه اسلامی مسئله داوری و ارجاع به داوری در موارد مختلف پیش بینی شده است و از آن جمله آیه 35 از سوره نساء می فرماید:
ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیماً خبیرا .
فقهای مختلف در تفسیر آیه فوق نظریات مختلفی دارند، از جمله فاضل مقداد در كنز العرفان می گوید: مقصود از لفظ شقاق در اختلاف و دشمنی بیم از استمرار شقاق است؛ زیرا از شقاق گذشته نباید بیم داشت و آینده هم معلوم نیست. پس بیم از دوام و استمرار اختلاف و دشمنی است كه گزینش داور را ایجاب می كند. در این كه مخاطب آیه، زوجین یا خانواده آنان و یا حكام شرع و قضات هستند اختلاف است. قول اخیر از حضرت باقر و صادق (ع) روایت شده و اكثر فقهای امامیه آن را پذیرفته اند. این که آیا رضای زوجین به داوری و تایید داوران از طرف آنان شرط است یا نه؟ مساله مورد اختلاف است. با توجه به ظاهر آیه و با قبول این كه خطاب در آیه شریفه متوجه قضات است عدم اشتراط اقوی است. اكثر فقهای امامیه بر آنند كه اشخاص برگزیده شده حَكَم (داور) هستند و در آیه شریفه هم كلمه حكم به كار رفته است و داورانی كه از طرف قاضی انتخاب می شوند نیازی به رضایت زوجین ندارند.
مسئله داوری، در قوانین مختلف از جمله قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. داوری در قانون جدید خانواده نسبت به قانون حمایت خانواده 1353 تغییرات زیادی پیدا کرده است. با توجه به ماده 27 قانون حمایت خانواده جدید در موارد طلاق توافقی دادگاه ها ملزم به ارجاع امر به داوری نیستند. بلکه در مورد طلاق توافقی ماده 25 را پیش بینی نموده است که زوجین باید به مرکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند.
در ماده 5 قانون حمایت خانواده سال 1353 آمده بود که دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع را به یک تا سه نفر داور ارجاع نماید. البته در ادامه برای دادگاه هم این حق را قائل شده بود که در صورت مقتضی رأساً دعوی را به داوری ارجاع دهد. اما در ماده 27 قانون جدید آمده است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .
موضوع داوری یا حکمیت، مرافعات و منازعات خانوادگی است. اختلافات خانوادگی نظیر طلاق، نفقه، مهریه، حضانت، اجرت حضانت و ... متنوع هستند. پرسشی که در جای خود اهمیت دارد این است که موضوع حکمیت در قوانین فعلی چیست؟ با توجه به ماده 27 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد. از این ماده به روشنی فهمیده می شود در هیچ دعوای دیگری غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت.
پرسش دیگر این است که اگر دادگاه بدون رعایت مقررات و تشریفات داوری، اقدام به صدور حکم طلاق نماید، آیا حکم صادر شده صحیح است؟
قانون خانواده در این مورد ضمانت اجرای خاصی را پیش بینی نکرده، اما پیش از تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق حاکم بود و آن قانون نیز ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده بود اما دیوان عالی کشور در آرای خود احکام طلاق صادر شده بدون رعایت مقررات داوری را باطل اعلام کرده بود.
ماده 28 قانون حمایت خانواده جدید زوجین را مکلف کرده که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
پیش از تصویب قانون خانواده در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 02/12/1371 در مورد داوری و شرایط داوران در ماده 4 مواردی پیش بینی شده بود: (1- مسلمان 2- آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی 3- حداقل 40 سال تمام 4- متأهل 5- معتقد 6- عدم اشتهار به فسق و فساد). همان طور که ملاحظه می شود این شرایط در مواردی با قانون جدید متفاوت است. البته این آیین نامه اجرایی به صراحت در ماده 58 منسوخ اعلام شده است.
پرسش دیگر این است که آیا می توان داور را از غیر خانواده زن و شوهر تعیین كرد ؟ قانون جدید در تبصره 2 ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده پاسخ این سوال صراحتاً پیش بینی شده است. در این تبصره آمده است در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. پس اولویت با انتخاب داور از بین اقارب می باشد. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
پرسش دیگر این است كه داور می تواند به ادامه زندگی زناشویی یا طلاق بدون اذن زوجین حكم دهد؟ بعضی به استناد این كه رضای زوجین شرط است و داوران وكیل زن و شوهر هستند، به این سوال پاسخ مثبت داده اند. برخی گفته اند داوران، می توانند رای به جمع بدهند نه تفریق، مگر این كه از زن در بذل و از شوهر در طلاق، در صورتی كه به صورت خلع باشد اذن بگیرند، این قول مشهور بین فقهای امامیه است. لایحه قانون دادگاه مدنی خاص هم ظاهراً این نظر را پذیرفته بود؛ زیرا در صورت عدم امكان سازش مقرر داشته بود كه به شوهر اجازه طلاق داده می شود. بعضی دیگر از فقهای امامیه گفته اند اگر حاكـم، اصلاح و طلـاق را به حكـمین واگذار نماید آنان می تـوانند آن چه را كه صلاح می دانند اجرا كنند. ولی اگر ارجاع به داوری و اختیار داوران مطلق باشد، تفریق به وسیله آنان جایز نیست؛ مگر بعد از اذن گرفتن از زوجین. اگر داوران اختلاف داشته باشند، چنان چه یكی رای به اصلاح و دیگری رای به طلاق دهد، رای هیچ یك نافذ نیست و گرنه ترجیح بلا مرجح و جمع بین نقیض لازم می آید. در قانون جدید خانواده در ماده 27 آمده است که دادگاه با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. با توجه به این ماده شاید بتوان گفت قانون گذار داوران را در ابراز نظر آزاد گذاشته و آنها می توانند با توجه به شرایط زوجین رای به تفریق و یا جمع بدهند.
در تبصره 2 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، نحوه عمل داوران در صورت به نتیجه نرسیدن آن ها مشخص شده بود. در این تبصره آمده بود، باید داور كلیه شروط ضمن عقد نكاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تكلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور زوجین را در نظر بگیرد و طبق آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 02/12/1371 داوران حداقل در دو جلسه با حضور زوجین به مسائل آنان رسیدگی و سعی خود را در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین بنماید و طبق ماده 7 آئین نامه نظر خود را بر امكان یا عدم امكان سازش اعلام نماید.
اولین بار در ایران طبق قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 صدور گواهی عدم امكان سازش عنوان شده بود و به موجب ماده 10 آن قانون، زن و شوهر ابتدا باید به دادگاه مراجعه و بعد از تحصیل ورقه عدم امكان سازش، مبادرت به طلاق و ثبت آن بنمایند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در سال 1358 به جای گواهی عدم امكان سازش در قانون قبلی از اجازه طلاق صحبت می كرد كه طبق ماده 1133 ق.م پیشین: شوهر هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد . با وجود این ماده، صدور گواهی عدم امكان سازش معنی و مفهوم خود را از دست می داد. ولی این مسئله و دادن اختیار مطلق به شوهر دال بر طلاق زن، خود موجب تزلزل بنیان خانواده و برخلاف نظم اجتماعی و مصلحت عموم بود و حتی با تعالیم اسلامی نیز كه طلاق را امری مذموم و ناپسند تلقی می كردند انطباق نداشت، و جنبه استثنایی بودن طلاق در اسلام و فقه اسلامی موجب شد ماده 1133 قانون مدنی در اصلاحات سال 1370 تغییر یابد كه مقرر می دارد: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید و همین طور در تبصره ماده فوق آمده است: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 و 1130 از دادگاه تقاضای طلاق نماید . دادگاه ابتدا به موضوع، رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کرد، اما در ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده آمده است که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
در باب صدور گواهی عدم امکان سازش در ماده 26 قانون خانواده جدید، قانون گذار مقرر کرده است، در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ماده 34 قانون خانواده جدید به این مهلت سه ماهه اشاره داشته است که چنان چه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود گواهی صادر شده اعتبار خود را از دست می دهد، و اگر گواهی صادره براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده 35 نیز به موردی اشاره دارد که زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی را تسلیم می نماید، اما زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نمی شود که در این جا پس از اخطار سردفتر و عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
چنان چه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمی شود که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رای به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد.
طبق تصریح ماده 1134 ق.م: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد . بنابراین در خصوص ماده فوق باید گفته شود:
اولاً: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود. منظور از صیغه طلاق، به كار بردن الفاظی است كه صریح در طلاق باشد و این مسئله از فقه امامیه اقتباس شده است و فقهای امامیه لازم می دانند كه طلاق به صیغه عربی با الفاظ خاص مانند انت طلاق یا فلانه طالق واقع شود، لیكن در حقوق جدید از آن جا كه لفظ عربی در هیچ یك از عقد و ایقاعات شرط نشده و خصوصیتی در الفاظ عربی نیست، می توان گفت كه به كار بردن جمله عربی ضرورت ندارد كه هر لفظی كه دلالت بر قصد طلاق نماید كفایت می كند، هرچند كه احتیاط در استعمال لغات عربی است. بعضی از فقها نیز عربی بودن لفظ را در طلاق شرط نمی دانند و برآنند كه طلاق به هر لفظی واقع می شود و خبری هم در این مورد وارد شده است بدین عبارت كه: كل طلاق به كل لسان فهو طلاق یعنی هر طلاق به هر زبان كه می باشد طلاق است. هرگاه شوهر نتواند صیغه طلاق را جاری سازد می تواند برای این كار وكیل بگیرد و در عمل نیز غالباً مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر دفترخانه طلاق وكالت می دهد.
ثانیاً: طلاق باید در حضور دو نفر شاهد مرد عادل اجرا شود. هرگاه هنگام ادای صیغه طلاق، دو نفر مرد شاهد عادل نباشند كه آن را بشنوند طلاق از اعتبار ساقط است.
در خصوص عدالت باید گفته شود مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، عدالت ملكه نفسانی است كه از ارتكاب گناهان كبیره و اصرار بر گناهان صغیره و انجام دادن اعمال خلاف مروت جلوگیری می كند. یعنی به عبارت دیگر، عدالت ملكه انجام كارهای نیك و پرهیز از انجام كارهای بد است، ضد ضعف و عادل ضد فاسق است.
صیغه طلاق هرچند بار هم كه تكرار شود یك طلاق است و شخص نمی تواند در یك جمله زنش را دو بار یا بیش تر طلاق دهد. بنابراین اگر مرد به همسرش بگوید سه طلاقه كردم یك طلاق بیش تر نخواهد بود و برای طلاق دیگر باید پس از بازگشت به زندگی زناشویی از طریق رجوع یا ازدواج، مجدداً اقدام به طلاق نماید. وضع یك طلاق، قول مشهور فقهای امامیه است و در تایید آن استدلال كرده اند به این كه مقتضی برای تحقق یك طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع نخواهد شد. چون طلاق به این صورت تاكید نداشته و طلاق ضمنی موجود است؛ زیرا نیز یك حداقل با جمله فلانه طلاق حاصل می شود و كلمه ثلث ملغی است، زیرا شرط درستی بیش از یك طلاق را كه رجوع یا ازدواج مجدد می باشد فاقد است. برخی از فقها نیز كلاً هر سه طلاق را باطل می دانند از جمله آن ها صاحب مسالك در جلد 2 آن، به كار بردن سه طلاق را در خصوص یك طلاق از موارد بطلان هر سه طلاق می داند. در مسئله 7 ترجمه تحریر الوسیله ج 4 آمده است كه اگر صیغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگوید زوجه من طالق است، طالق است، طالق است و در بین رجوع نباشد، منظورش از این تكرار، سه طلاقه كردن همسرش باشد تا دیگر نتواند رجوع كند، یك طلاق بیش تر واقع نمی شود و دو طلاق دیگر لغو است، و همچنین اگر بگوید: هی طلاق ثلاثاً یعنی زوجه من سه طلاقه است یقیناً سه طلاق واقع نمی شود. ولی، آیا یك طلاق واقع می شود یا یكی نیز باطل است؟ اقوی آن است كه مانند صورت قبلی یك طلاق واقع است. بنابراین نظر مشهور فقهای امامیه برخلاف نظر برخی از آن ها كه هر سه طلاق را باطل می دانند، وقوع یك طلاق را صحیح می دانند و قانون مدنی نیز مطابق با نظر مشهور فقها یك طلاق را صحیح می داند.
ثالثاً: به موجب ماده 1134 ق.م طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد . بنابراین صیغه طلاق باید چنان گفته شود که شهود با هم آن را بشنوند و شنیدن آن ها جدای از هم کفایت نمی کند. طلاق در صورتی درست است که شهود دارای سه شرط باشند:
1- مرد باشند: در اثبات دعاوی، شهادت زنان در بسیاری از موارد شنیده می شود ولی در طلاق دو نفر مرد باید طلاق را بشنوند و حضور زنان، هرچند تن که باشد برای وقوع طلاق کافی نیست.
2- عادل باشند: در شرع، عادل به کسی می گویند که از گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار بر ارتکاب گناهان کوچک نیز نداشته باشد. از این معیار در حقوق کنونی نیز می توان استفاده کرد و گفت عادل کسی است که از آن چه اخلاق عمومی نمی پسندد بپرهیزد و انسانی معقول و پرهیزکار باشد.
3- هر دو با هم صیغه طلاق را بشنوند: پس امضاء کردن سند طلاق از طرف شهود یا شنیدن صیغه طلاق به طور جدا کافی نیست.
پس از این كه طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. ثبت طلاق در دفترخانه از شرایط صحت طلاق نیست و بدون ثبت نیز طلاق صحیح و آثار آن بر آن مترتب می شود، لیكن ثبت طلاق از لحاظ اثبات و جنبه آمارگیری از تعداد وقوع طلاق در كشور اهمیت دارد. قبل از انقلاب عدم ثبت طلاق جرم محسوب می شد و به موجب ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310: برای مرد طلاق دهنده و عاقدی كه بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه طلاق مبادرت ورزد، حبس تأدیبی از یك تا شش ماه مقرر داشته بود . قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به جای حبس به دادگاه اجازه می داد جزای نقدی از 5001 الی 000/30 ریال تعیین كند. برابر بند یك تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368، ضوابط جدیدی برای این گونه مجازات ها مقرر گردیده است كه مقرر می دارد: هرگاه حداكثر حبس و مجازات به بیش از 91 روز حبس و حداقل آن كم تر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یك ریال تا سه میلیون ریال بدهد . ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص، این ماده را عیناً تكرار كرده است.
در مورد ثبت طلاق هم اکنون ماده 49 قانون خانواده این مورد را دقیقاً پیش بینی نموده است. قانون گذار مقرر کرده است که اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح اقدام نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هشت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
طبق قانون جدید خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. چرا که ماده 32 هم اجرای صیغه و ثبت آن را منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی دانسته است.
هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر پس از ابلاغ و در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تشریفات ذكر شده كلاً مربوط به طلاق است. در خصوص تشریفات خاص طلاق رجعی باید گفته شود به لحاظ قابل رجوع بودن آن به طور مختصر به آن اشاره می شود.
ماده 38 قانون خانواده جدید در مورد طلاق رجعی و ثبت آن مواردی را مورد اشاره قرار داده است. در این ماده قانون گذار ثبت طلاق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده دانسته است. و در ادامه آورده است که: مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد.
در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود و در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
در این مورد در تبصره 4 ماده واحده اصلاح مقررات رجع به طلاق که هم اکنون به موجب ماده 58 قانون جدید خانواده منسوخ شده است، قانونگذار ارائه گواهی کتبی اسکان را از طرف زوجه تا پایان مدت عده پیش بینی کرده بود.
اما نکته ای که در این جا قابل اشاره است در موردی است که وجود خوف و ضرر بدنی یا مالی که طبق موارد 1115 و 1116 قانون مدنی زوجه حق اختیار مسکن جدا را دارد، تکلیف مشخص نیست. در قانون خانواده جدید همانند قانون اصلاح مقررات طلاق، در خصوص دو ماده فوق که زوجه حق اختیار مسکن جداگانه ای را دارد، ساکت است. به نظر می رسد گواهی اسکان مشترک مربوط به زمانی باشد که زوجه در منزل مشترک زندگی میکند و در غیر این صورت طبق مواد قانون مدنی حق اختیار مسکن جداگانه دارد.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
